چرا با معترضان وضع حجاب برخورد نشد؟

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه هم میهن در سرمقاله خود به تجمع اعتراضی اخیر پیرامون وضعیت حجاب که به درگیری با پلیس منجر شد اشاره کرد.

این روزنامه نوشت: رکن اساسی عدالت قضایی علاوه بر وجود قانون عادلانه؛ بی‌طرفی ضابطان و دادرسان است، اگر بی‌طرفی را از آنان بگیریم، هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند، حتی قانون عادلانه هم بی‌فایده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقاتی که این روز‌ها در تهران رخ داده، نشانه روشنی از فقدان این بی‌طرفی در سطح ضابطان است که البته مقامات قضایی باید جبران کنند و دستور رسیدگی دهند.

ماجرا از این قرار است که چندین نفر در اعتراض به وضعیت حجاب جلوی نهاد ریاست‌جمهوری جمع می‌شوند و اعتراض می‌کنند. اولین نکته این است که مطابق روال موجود، که البته محل اشکال است، این تجمع فاقد مجوز رسمی بوده است و اگر بی‌طرفی ضابطان حاکم بود، باید با برگزارکنندگان آن مشابه سایر تجمعاتی برخورد شود که نیروی انتظامی آن‌ها را نیز فاقد مجوز می‌داند.

ولی این افراد که تقریباً حرفه‌ایِ این نوع تظاهرات و تجمعات هستند و در قم یا تهران دیده می‌شوند، نه‌تنها خودسرانه چنین اعتراضاتی را می‌کنند، بلکه مطابق فیلم‌های موجود با شدت هر چه تمام‌تر و ابتدائاً به پلیس نیز حمله کرده و تعرض می‌کنند و بدتر اینکه خودشان را زخمی کرده و آن را به حساب پلیس گذاشته‌اند و در نهایت طلبکار نیروی انتظامی هم شده‌اند.

بگذریم از اینکه اگر وضعیت حجاب مسئله مردم بود، به جای چند نفر محدود باید ده‌ها هزار نفر معترض می‌شدند، ولی همین تعداد هم ایرادی ندارد که اعتراض کنند، به‌ویژه اینکه چنین اعتراضی، اندازه معترضان واقعی را نشان می‌دهد، ولی مسئله این است که چرا در مواجهه با آنان مثل مواجهه با سایر معترضین عمل نمی‌شود؟ چرا آنان می‌توانند پلیس را مجروح و به درمانگاه بفرستند، ولی خودشان همچنان در حصار امن رفتار کنند و محیط را به تشنج و تنش بکشند؟

پشت آنان به کجا گرم است که این اندازه فارغ‌البال می‌توانند جلوی نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کنند و با پلیس درگیر شوند و ابتدا به ساکن، به پلیس حمله کنند و در نهایت هم با رسیدگی قضایی جدی مواجه نشوند؟ مسئله اصلی این نیست که کسی بخواهد این افراد مجازات شوند، مسئله اصلی این است که چرا در مقام ضابط یا دادرس با این افراد برخوردی به کلی متفاوت با سایر معترضین مثل بازنشستگان یا معلمان و کارگران می‌شود؟

این تبعیض رفتاری موجب بی‌اعتباری نظم و قانون و عدالت می‌شود و خسارت این بی‌اعتباری برای جامعه و پیشرفت امور بیش از هر چیز دیگری است، مردم خواهند گفت که نکند مجموعه‌هایی هستند که فراتر از قانون می‌توانند رفتار کنند و قانون متنی صوری در خدمت منویات چنین افرادی است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حجاب کشف حجاب بی طرفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکر از دادستان محترم و یک پرسش!

اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند...

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- دیروز جناب آقای موحدی آزاد، دادستان محترم کل کشور در نشستی با حضور معاونان دادستان کل و قضات و دادیاران دیوان عالی کشور، ضمن بیان این نکته که «‌کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم‌»، تاکید کردند که: «‌باید اولویت با جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب باشد». تأیید طرح نور فراجا و تاکید بر اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، از حساسیت دادستان محترم نسبت به پدیده پلشت کشف حجاب و ضرورت مقابله با آن حکایت می‌کند که به حق قابل تشکر و تقدیر است. اما، با توجه به انتقادات منطقی و مستندی که بر لایحه موسوم به حجاب و عفاف وارد است و به وضوح از ناکارآمدی و پیامدهای سوء آن در صورت تصویب حکایت می‌کند، پرسشی نیز از جناب ایشان در میان است که طرح آن را با عرض پوزش و فقط برای درک بهتر نظر دادستان محترم، خالی از فایده نمی‌دانیم. بخوانید!

۲- حجت‌الاسلام والمسلمین جناب موحدی آزاد بر اولویت برخورد با جرایم سازمان یافته در حوزه عفاف و حجاب تاکید فرموده‌اند، که منطقی نیز هست و به قول حضرت آقا «مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». از این روی همان‌گونه که دادستان محترم تاکید کرده است، باید هم برخورد قاطع با دست‌های پشت‌پرده و جرایم سازمان‌یافته در اولویت باشد. و اما پرسش آمیخته به دغدغه‌ای‌ نیز در میان است و آن، این که مبادا منظور از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته، به معنا و مفهوم بی‌توجهی و رها کردن مقابله با کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی باشد! این سؤال از آنجا مطرح است که متاسفانه در ماده ۴۹ لایحه موسوم به عفاف و حجاب، به گونه‌ای غیرقابل توجیه و در مغایرت آشکار با احکام شرعی و قوانین جاری کشور، مقابله با حکم شرعی و قانونی کشف حجاب نادیده گرفته شده است.

۳- پیش از این در یادداشتی با عنوان «‌فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف‌»! به این نکته اشاره کرده و آورده بودیم:

«‌در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهاربار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!... یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف‌حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود »! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! و...«‌تا نوشدارو آید، سهراب مرده باشد»!

گفتنی است اشکالات جدی لایحه عفاف و حجاب تنها محدود به ماده یاد شده نیست و امید است این لایحه که نه فقط در پیشگیری از کشف حجاب ناکارآمد است، بلکه ترویج‌کننده این پدیده پلشت نیز هست، از اساس کنار گذارده شود.

۴- و اما، اولویت برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با جرایم سازمان‌یافته و عوامل پشت صحنه پدیده خانمانسوز کشف حجاب نباید مانع مقابله با خانم‌های کشف حجاب‌کننده‌ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از پشت صحنه ماجرا بی‌خبرند و به قول حکیمانه و پدرانه حضرت آقا: «‌بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان، حتّی کسانی که یک مقداری هم در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هایی دارند، اینها دلبسته‌ اسلامند، دلبسته نظامند، بارها هم این را ما گفته‌ایم. به این چشم بایستی به زن‌های ما نگاه کرد. امّا خب این قضیّه‌ حجاب را بایستی رعایت بکنند، همه باید رعایت کنند».

۵- گفته‌اند - و عاقلانه نیز هست- که «‌در مثل مناقشه نیست» در کلام خدا هم آمده است «‌یضْرِبُ اللهُ الاَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ... خدا برای مردم مثال می‌آورد تا دریابند». حالا به عنوان مثال، اشاره به پدیده ویرانگر و تباه‌کننده توزیع مواد مخدر می‌تواند گره‌گشا باشد. بدیهی است که در این میان باید مبارزه با واردکنندگان کلان و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر و مقابله سخت با آنها در اولویت باشد. اما، آیا می‌توان به بهانه مبارزه با عوامل اصلی (پشت صحنه‌)، از مقابله با عوامل میدانی خودداری کرد و جمعیت معتادان را به حال خود رها ساخته و برای نجات آنها از این بلای خانمانسوز دست به اقدامی نزد؟! جمعیت معتادان بی‌آن که بدانند و یا بخواهند قربانیان اصلی مواد مخدر و سرانگشت قاچاقچیان کلان هستند و اگر از این بلای فلاکت‌بار رها شده و آلوده به مواد مخدر نباشند، از قاچاقچیان اصلی و توطئه‌گران بیرونی کار چندانی ساخته نیست.

۶- رهبر معظم انقلاب در بیانی کارشناسانه می‌فرمایند «‌در این قضیّه‌ای که امروز در کشور مطرح است - مسئله‌ حجاب- دخالت بیگانگان واضح بود،‌ آشکار بود. از بیرون، در این دستگاه‌های ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانه‌ها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم‌».
آیا پیشگیری از کشف حجاب در انظار و اماکن عمومی، کمک‌رسانی و یاری به زنان کشف‌حجاب‌کننده و اقدامی خداپسندانه و بشردوستانه برای نجات آنها نیست؟!

۷- و بالاخره با شناختی که از حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد در دست است و با توجه به جایگاه رفیع و حساس ایشان، تردیدی نیست که مقصود حضرت ایشان از اولویت برخورد با جرایم سازمان‌یافته و پشت صحنه ماجرای (به قول حضرت آقا چالش تحمیلی حجاب‌) بی‌توجهی به نجات دختران و زنان کشف‌حجاب‌کننده از چنگال این پدیده پلشت نیست.